هل تلجأ الشركات البحرينية لسياسة توزيع الأرباح من أجل تخفيض تكاليف الوكالة؟

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى البحث في مدى لجوء الشركات المدرجة في بورصة البحرين لسياسة توزيع الأرباح من أجل تخفيض تكاليف الوكالة، ولتحقيق هذا الهدف؛ وظفت الدراسة نموذج الانحدار الطولي بمقدرات التأثيرات العشوائية لبيانات واحد وثلاثون (31) شركة بحرينية، ولمدة ثلاثة عشر (13) عاماً تمتد من (2002-2014). وكما في الأسواق الناشئة؛ فإنه في ظل انخفاض مستوى حوكمة الشركات وحماية المستثمرين، تلجأ الشركات البحرينية لاستخدام سياسة توزيع الأرباح من أجل تخفيض التدفقات النقدية الحرة، وبالتالي تكاليف الوكالة. كما بينت الدراسة أن للقيمة السوقية تأثيرًا ايجابيًا في تخفيض تكاليف الوكالة، بينما كان لحجم الشركة وعمرها تأثيرًا سلبيًا في تخفيض تكاليف الوكالة، إذ تبين أن الشركات البحرينية كبيرة الحجم والأقدم تفتقد للأدوات الرقابية الملائمة على تصرفات الإدارة. أما عن علاقة المديونية بتكاليف الوكالة؛ فقد كان للمقرضين دورًا ايجابيًا –لكنه غير فعال- في مراقبة الإدارة ودفعها نحو الاستغلال الأمثل للأصول مما يخفض من تكاليف الوكالة.