القرار الإداري المستمر في ضوء أحكام التشريع والقضاء الأردني - دراسة مقارنة -

Abstract

إن التشريعات المقارنة في هذه الدراسة لم تعرّف القرار الإداري المستمر ولكن الفقه والقضاء قد عرّفه، وأن الأساس القانوني للقرار الإداري المستمر كان مجلس الدولة الفرنسي، وله خصائص يتميز بها عن الأنواع الأخرى، وأن أكثر الطعون بالقرارات الإدارية المستمرة يكون من خلال عيب الشكل وعيب السبب، وهناك رقابة إدارية وقضائية على ذلك، وستكون تلك المحاور الرئيسة لموضوع هذا البحث، وتظهر أهمية الدراسة بسبب مساسها بالحقوق المكتسبة للمخاطبين بالقرار الإداري المستمر؛ لأن هذه الآثار متجددة وقائمة، إضافة إلى الخلط بين القرارين الإداري المستمر والإداري السلبي، مشكلة هذا البحث في قلة المراجع المتخصصة التي تتطرق إلى القرار الإداري المستمر. ومن أبرز النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها: أن القرار الإداري المستمر من أهم خصائصه أنه قد يكون قرارًا سلبياً أو إيجابياً، وكذلك يتميز عن غيره من القرارات باستمرار آثاره القانونية وامتداد ميعاد الطعن فيه. فنوصي القضاء بتحديد طائفة القرارات الإدارية المستمرة؛ لأنها تمس المركز القانوني والحقوق المكتسبة لأطرافها.