دور المحكمة الدستورية في الرقابة على دستورية القوانين في الأردن

Abstract

تعد الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة مسألة هامة، حيث أنها الوسيلة الأساسية لتحقيق قيود الدستورية وهي ضمانة للحرية واستقرار النظام القانوني، وحيث أن الدستور هو أعلى القواعد القانونية في الدولة لذا يجب أن تخضع له جميع القواعد القانونية الأدنى منه، وأن لا تخالفه وهذا ما يسمى بسمو الدستور. وهنا يجدر الإشارة إلى أن الرقابة الدستورية لا تثار إلا في الدساتير الجامدة، وأن هنالك نوعان من الرقابة الدستورية السياسية والقضائية، تمارس الرقابة السياسية من قبل هيئات سياسية مختصة وقد سميت بهذا الاسم نسبة للهيئة التي تمارسها، وهي رقابة سابقة على إصدار القوانين. أما الرقابة القضائية فهي التي تمارس عن طريق هيئة قضائية ولها صور منها رقابة الامتناع أو رقابة الالغاء. أما في الأردن، فإن الرقابة القضائية على دستورية القوانين قد مرت بمرحلتين هما مرحلة ما قبل التعديلات الدستورية 2011 ومرحلة ما بعد 2011 حيث انتقلت الرقابة على دستورية القوانين والأنظمه من رقابة غير مباشرة بطريق الدفع الفرعي إلى رقابة مباشرة تتولاها المحكمة الدستورية.