تسوية المنازعات المدنية دراسة في قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية الأردني رقم 12 لسنة 2006

Abstract

ملخص تعد الوساطة من أهم الطرق الفعّالة لفض النزاعات المدنية بعيداً عن التقاضي ، وقد نظم قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية الأردني رقم 12 لسنة 2006 ، والذي نص على إجراءات الوساطة، عملية الوساطة، وقد تناولت هذه الدراسة موضوع الوساطة وأهميتها، والمسؤولية المدنية للقاضي الوسيط، ووسائل، وأنواع الوساطة ، وكيفية إحالة النزاع للوساطة في ظل قانون الوساطة المشار إليه سابقاً، كما تحدثت عن مسؤولية القاضي الوسيط. وقد توصل الباحثان في دراستهما إلى أن الوساطة هي وسيلة بديلة عن التقاضي، ولها من الميزات ما يجعلها من أفضل الطرق البديلة لحل النزاعات، كما توصل الباحثان في دراستهما إلى أن مسؤولية القاضي الوسيط هي مسؤولية تقصيرية ؛ لذا يوصي الباحثان بتفعيل تطبيق الوساطة مع ضرورة تفعيل القانون رقم 12 لسنة 2006 فيما يتعلق بالوساطة لتسوية النزاعات المدنية. الكلمات المفتاحية : المنازعات المدنية ، تسوية المنازعات ، قانون الوساطة .