منظومة التشريعات الإسرائيلية الخاصة بالسجناء الفلسطينيين ومدى التزامها بالقانون الدولي الإنساني

Abstract

تمارس سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة الاعتقال بحق الفلسطينيين بشكل يومي، ومنذ العام 1967، اعتقلت إسرائيل ما يصل إلى قرابة مليون فلسطيني، وذلك من خلال منظومة واسعة ومعقدة من الأوامر العسكرية الإسرائيلية التي يخضع لها الفلسطينيون في الأراضي المحتلة. وقد سعت هذه الدراسة للبحث في مجال غائب نسبيا عن التوثيق والتحليل، وهو تناول العشرات من هذه الأوامر العسكرية الإسرائيلية وتحليلها والبحث في مدى اتساقها أو تعارضها مع المحددات المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بالوضع القانوني الذي تسبغه إسرائيل على السجناء الفلسطينيين، كأسرى حرب أو معتقلين أو مقاتلين غير شرعيين، أو من حيث قواعد التجريم والعقاب. وقد بينت الدراسة أن منظومة الأوامر العسكرية الإسرائيلية مصممة بشكل يجعلها تسبغ على الفلسطينيين المسجونين لديه وصف "إرهابيين" أو "أمنيين" أو "مقاتلين غير شرعيين"، وبما يتيح لها تقييد السكان المدنيين بمئات الأوامر دون حاجة أمنية فعلية، إضافة إلى تجريم العمل السياسي الفلسطيني، وتشريع التعذيب، وانتهاك حقوق الدفاع للسجناء، في صورة تخالف قواعد القانون الدولي الملزمة للاحتلال بصورة صارخة