أثر السفر في إسقاط حق الحضانة: أحكامه، شروطه، ضوابطه في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لسنة 2010

Abstract

يعد تنظيم الأسرة وبيان أحكامها من الأولويات التي اعتنت بها الشريعة الإسلامية؛ حيث بينت الأحكام المتعلقة بالزوجين في أثناء قيام الزوجية، وبعد انتهائها، خاصة تلك المتعلقة بالأولاد ومنها الحضانة، فالشريعة الإسلامية أثبتت حق الحضانة للأم، إلا أن هذا الحق قد يعترضه ما يسقطه، ومن هذه العوارض السفر، فجاء هذا البحث لبيان أثر السفر في إسقاط حق الحضانة وبيان شروط السفر المسقط للحضانة وضوابطه في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لسنة 2010. وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها: لا أثر لسفر الولي سواء أكان أباً أم غيره، داخل المملكة أو خارجها في إسقاط حق الحاضنة بالحضانة، كذلك لا تسقط الحضانة بسفر الحاضنة داخل المملكة، أما سفرها خارج المملكة فيفرق فيه بين السفر بقصد الإقامة والسفر المؤقت، ويجب ملاحظة مصلحة المحضون بكل الأحوال، وأن حق الحضانة يعود إلى الأم بعودتها.