نظرية الفرض والواجب عند الحنفية دراسة أصولية تطبيقية

Abstract

بحثت في هذه الدراسة معنى الفرض والواجب عند الحنفية، وأقسام كلّ نوع، وتاريخ نشأة لفظ الفرض، والتمييز بينه وبين الواجب لغة وشرعا، وبينت الفروق بين الفرض "العلمي" أو "القطعي" وهو ما ثبت بدليل قطعي واستحقق الذم على تركه مطلقا من غير عذر، وبين الفرض "العملي" أو "الاجتهادي" وهو ما ثبت بدليل قطعي لكن فيه شبهة، وحكمه كالأول غير أنه لا يكفر جاحده، والواجب وهو ما ثبت بدليل ظني، وبينت أنه لا يوجد واجب قطعي كما توهم البعض، وبينت خصائص كل نوع من نوعي الفرض عند الحنفية، وتحرير محل النزاع بين الحنفية وغيرهم في الفرض والواجب، وأسباب اختلاف الأصوليين في التسمية، ومذاهبهم في الفرق بين الفرض والواجب، وثمرة الخلاف بين الحنفية والجمهور، وأدلة الحنفية في التأصيل للفرض ومناقشتها، وقيود الحنفية في ضبط الفرض من حيث ضبط الدليل المقطوع به المثبت للفرض، والتطبيقات الفقهية للفرض والفرض العملي والواجب عند الحنفية. وقد اتبع الباحث في بحثه المنهج الوصفي مستعينا بالاستقرائي والتحليلي والنقدي، وتوصل الى مجموعة من النتائج أبرزها: أن الواجب لا ينقسم عند الحنفية إلى قطعي وظني، وأن اصطلاح التفريق بين الفرض والواجب أصيل مروي عن أبي حنفية، وأن تقسيم الفرض إلى علمي وعملي تقسيم متأخر عند الحنفية، وأن الخلاف في الفرض والفرض العملي والواجب لفظي اصطلاحي راجع إلى التسمية، وأن الحنفية اختلفوا في مسائل هل هي من الفرض العملي أو الواجب