أسباب الإشكال التنفيذي الجزائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني

الملخص

يجب على المدعي العام إبان تنفيذه للأحكام الجزائية أن يتأكد ويتحقق من كونها صحيحة وغير منعدمة أو سابقة لأوانها أو غير صالحة للتنفيذ، أو يتقيد في في أثناء التنفيذ بما جاء في هذه الأحكام من حيث الشخص المحكوم عليه، ونوع ومقدار العقوبة المحكوم بها عليه، وأن ينفذ العقوبة في المكان المذكور في الحكم، وبخلاف ذلك يكون من حق المنفذ عليه الاستشكال، أي المنازعة بالتنفيذ، ونكون حينئذ أمام إشكال تنفيذي. وتتمثل أسباب الإشكال التنفيذي الجزائي بأسباب تتعلق بالنزاع في الحكم كسند تنفيذي كالمنازعة بأن الحكم الجاري تنفيذه منعدما، أو سابقا لأوانه، أو غير صالح للتنفيذ، أو المنازعة برفض المدعي العام استئخار التنفيذ رغم وجود ما يبرر الاستئخار. أو بأسباب تتعلق بالنزاع بنطاق التنفيذ سواء أكانت المنازعة حول النطاق الشخصي أم الموضوعي أم المكاني له .عندها يجوز للمنفذ ضده أي المحكوم عليه أن يعترض على تنفيذ المدعي العام بحقه، من خلال تقديمه أشكالا تنفيذيا، ويستند في أشكاله التنفيذي إلى أي سبب من الأسباب المشار إليها. تسلط هذه الدراسة الضوء على أسباب الإشكال التنفيذي من خلال التعرض لحالاته مع بيان مواطن النقص والقصور في النص القانوني الناظم للإشكال التنفيذي، وتقديم حلول واقتراحات للمشرع حول أسباب وحالات الإشكال التنفيذي، ومدى كفاية التنظيم القانوني لأسباب الإشكال القانوني ؟