المسؤولية الادارية عن قرارات التوقيف الاداري غير المشروعة في النظام القانوني الاردني

الملخص

تم تسليط الضوء في هذا البحث على موضوع مسؤولية الادارة عن قرارات التوقيف الاداري غير المشروعة في النظام القانوني الاردني، حيث رقابة إلغاء القرارات الادارية غير المشروعة غير كافية لحماية حقوق وحريات الافراد لكون الالغاء يقتصر على مجرد بحث مدى مشروعية القرار الاداري المطعون فيه دون ان يمتد الى تغطية ما يترتب على بقاء ذلك القرار الاداري غير المشروع فترة من الزمن، ومن هنا تبدو اهمية قضاء التعويض كطريق مكمل لقضاء الالغاء ، حيث يستطيع الافراد عن طريقه مطالبة الجهات المختصة بجبر الاضرار التي اصابتهم وهذا ما ترنو دراستنا الى بيانه . الكلمات الدالة : المسؤولية الادارية، التعويض ، القرارات الادارية غير المشروعة، الاختصاص القضائي .