الحق في الحصول على المعلومات في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان

الملخص

تتناول الدراسة الحق في الحصول على المعلومات بوصفه احد حقوق الانسان ؛اذ يعد هذا الحق من الحقوق التي لاقت اهتماما متزايدا في الآونة الاخيرة خاصة في النظم القانونية الداخلية للدول ؛ نظرا لارتباط هذا الحق بحقوق الانسان كافة ، بالإضافة الى انه يلعب دورا مهما في تعزيز وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية ، كما يلعب دورا مفصليا في محاربة الفساد وتدعيم اركان الحكم الرشيد. وتسلط الدراسة الضوء ابتداء على الحماية الدولية لهذا الحق من خلال الاتفاقيات الصادرة عن الامم المتحدة .وتفرد هذه الدراسة ضمن الحماية الدولية مساحة للوقوف على القيود الواردة على هذا الحق بوصفه من الحقوق التي تقبل التقييد وفق المعايير الدولية لحقوق الانسان وتفسير هذه القيود من قبل الآليات الدولية لحماية حقوق الانسان وخاصة الآليات التعاهدية؛ نظرا الى أن القيود الواردة على هذا الحق وخاصة القيد المتعلق بحماية النظام العام يثير الجدل على المستوى الدولي والداخلي. وقد خلصت الدراسة الى عدد من النتائج والتوصيات ابرزها، أن الحق في الحصول تمت حمايته ضمن الاطار العام للحق في حرية الرأي والتعبير وأن هذا الحق ينطوي أيضا على تلقي المعلومات ونشره. كما ان هذا الحق وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان يعد من الحقوق التي تقبل التقييد، وأن التقييدات الواردة عليه من حيث التطبيق تثير اشكاليات متعددة خاصة القيد المتعلق بحماية الأمن القومي. ولذا توصلت الدراسة الى ضرورة اقرار اتفاقية دولية تبين مضمون هذا الحق وابعاده والقيود الواردة عليه. كما أنه من الضروري تفسير القيود الواردة عليه من قبل الدول الاطراف في العهد في أضيق الحدود والالتزام بتفسير اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لهذه القيود.