المواجهة الجنائية للرشوة في قانون النزاهة ومكافحة الفساد "دراسة تحليلية"

الملخص

لما تؤديه جريمة الرشوة من إخلالٍ بمبدأ المساواة بين المواطنين، وفقدان الثقة في دولة القانون -باعتبارها من أهم صور الفساد وأكثرها انتشاراً- تأتي هذه الدراسة للوقوف على المواجهة الجنائية لجريمة الرشوة في قانون النزاهة ومكافحة الفساد الأردني رقم (13) لسنة 2016. فتناولنا السياسة التجريمية لمواجهة جريمة الرشوة في هذا القانون، حيث أحال المشرِّع إلى جريمة الرشوة التقليدية المنصوص عليها في قانون العقوبات، وجرائم الرشوة المستحدثة الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن، وما يؤديه هذا المنهج من إخلال بمبدأ الشرعية الجنائية، وإثارة العديد من الإشكاليات الخاصة بتطبيق الاتفاقيات الدولية وتفسيرها، وما رأيناه من ضرورة دمج هذه الجرائم في قانون العقوبات، وعدم الاكتفاء بالإحالة إليها. كما تناولنا السياسة العقابية لهذا القانون في مواجهة جريمة الرشوة، حيث فرض المشرِّع عقوبةً واحدةً لكافة جرائم الرشوة المستحدثة، وكانت من البساطة التي لا تنسجم مع جسامة الجريمة، التي نرى تشديدها، بخلاف جريمة الرشوة التقليدية المتفاوتة بين جنائية وجنحية الوصف. وقد أنهينا الدراسة بخاتمة احتوت على النتائج والمقترحات.