الضوابط القانونية لمنع الغش البحري المؤسسي دراسة في أحكام القضاء المقارن

الملخص

تلقي هذه الدراسة الضوء على أهم ما يؤثر على حسن سير التجارة الدولية البحرية، وهو الغش البحري المؤسسي تحت ضغط المنافسة في هذا المجال. لا تقتصر الآثار السلبية لأفعال الغش في مجال التجارة البحرية على المخاطر المالية والاقتصادية فقط، بل قد تصل نتائجها إلى كوارث تصيب البيئة البحرية الطبيعية؛ الأمر الذي يجعل معالجته القانونية من ضمن الأولويات في مجال القانون البحري. وتركز الدراسة على البحث عن عن أفضل السبل القانونية لتجنب وقوع مثل هذه الأساليب، سواء بالبحث في أحكام القضاء والقوانين والاتفاقيات الدولية المختلفة.