أثر القبض والتسليم على الحكم الغيابي الصادر في الجرائم الاقتصادية

الملخص

تنقسم الأحكام الجزائيّة إلى أحكام وجاهيّة ووجاهيّة اعتباريّة وغيابيّة، وما يهمنا في هذه الدِّراسة وما يتم التركيز عليه من خلالها هي الأحكام الجزائيّة الغيابيِّة، خصوصاً تلك الأحكام الصّادرة في الجرائم الاقتصادية، وأنَّ فكرة التّجريم في هذه الجرائم تحتاج إلى توسّع بالغ يحيط بكل ما يمكن أن يهدد المصلحة الاقتصادية للدولة بالخطر أو الضرر، لاسيما وأنَّ الدول لم تعد قادرة على غض النظر عمَّا يهدِّد اقتصادها . وتبين هذه الدِّراسة أن الإجراءات العديدة والمضنية، التي تتخذها السّلطات التحقيقيّة (الضّابطة العدلية) والإدعاء العام والمحكمة المختصة، من تحقيقات وتتبّع للأموال والموجودات، وطلبات المساعدة القانونية عبر القنوات الرّسمية والدِّبلوماسيَّة، بالإضافة إلى الإجراءات القضائية المتبعة في إصدار الأحكام الجزائيّة الغيابيّة تعتبر جميعها ملغاةً بحكم القانون، بمجرد إلقاء القبض على المتّهم أو قيامه بتسليمِ نفسه استنادا لنص المادّة (254) من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة الأردني وتعديلاته رقم (9) لسنة (1961) م. ومن هنا يحاول الباحث التوصّل إلى حلول ومقترحات - وفي ظل وجود نص المادة (254) من قانون أصول المحاكمات الجزائية - من شأنها الحيلولة دون إفلات مرتكبي الجريمة الاقتصادية من العقاب، وبنفس الوقت الحفاظ على الأموال المتحصّلة عن الجريمة الاقتصادية، والسعي إلى استردادها، والتوصل إلى حلول يمكن بموجبها الإبقاء على الحجوزات الموقعة على الأموال المنقولة وغير المنقولة المتحصلة عن هذه الجريمة، على الرغم من تسليم المتهم نفسه أو إلقاء القبض عليه .