نفقة الحمل

الملخص

تبرز هذه الدراسة اهتمام الشريعة الإسلامية وعنايتها بالإنسان وحقوقه، وتفوقها في ذلك على أحدث القوانين الوضعية، ذلك أن الشريعة لم تكتف بمنح الإنسان حقوقا بعد ولادته بل منحته حقوقا وهو في طور الإجتنان، فأوجبت له حقا في النفقة من أجل المحافظة على حياته وعلى نموه في رحم أمه نموا سليما. وقد بحثت هذه الدراسة موضوع نفقة الحمل، وبدأت بتحديد مفهوم هذا المصطلح في اللغة وفي الفقه الإسلامي، ثم ووقفت على رأي الفقهاء في وجوب النفقة على الحمل، واستعرضت أدلتهم، وبينت أسبقية قانون الأحوال الشخصية الأردني في تقريره لهذا الحق، ثم بحثت في الشخص المكلف بالإنفاق على الحمل في جميع حالات الحمل وحالات المرأة الحامل، سواء كانت الحامل زوجة أو معتدة من طلاق أو فسخ أو وفاة أو لعان، وسواء كانت الزوجة ناشزا أو غير ناشز، وسواء كان الحمل من زواج صحيح أو فاسد أو وطء شبهة، كما وضحت الدراسة ما تشمله نفقة الحمل من اللوازم كالمأكل والملبس والتطبيب والخادم. وبينت متى تنتهي هذه النفقة. وقد قام الباحث باستنباط موقف قانون الأحوال الشخصية الأردني من مسائل موضوع هذا البحث التي لا يوجد نص صريح فيها، وأنهى البحث ببيان أهم النتائج والتوصيات.