الطبيعة القانونية لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص دراسة مقارنة بين القانونين الأردني والمصري

الملخص

تناولت الدراسة الطبيعة القانونية لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقد استهدفت هذه الدراسة إلى تحديد الطبيعة القانونية لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وعلى وجه خاص في الدول التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج وعلى رأسها (فرنسا)، فتحديد الطبيعة القانونية لهذه العقود كونها من العقود الإدارية أم من العقود المدنية يتوقف عليه تحديد القانون الواجب التطبيق والقضاء المختص بنظر المنازعات الناشئة عن هذه العقود، وذلك على خلاف ما هو قائم في الدول التي تأخذ بنظام القضاء الموحد وعلى رأسها (الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا) حيث لا يشكل التكييف القانوني لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص مسألة ذات أهمية لدى هذه الدول، إذ لا تقيم أفكار هذا النظام أية تفرقة بين القواعد القانونية التي تطبق على الأفراد العاديين ونظيرتها التي تطبق على الإدارة.