الأحكام الفقهية لشراء الوكيل بالبيع لنفسه وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى بيان الأحكام الفقهية المتعلقة بالوكالة التي تمنح الحق للوكيل بالبيع أن يشتري لنفسه السلعة محل الوكالة، سواء بحضور الموكل أو غيابه، وسواء أكانت هذه الوكالة عامة أم خاصة، وكيفية شرائه لنفسه أيكون بشكل مباشر، أو بطريقة غير مباشرة، وكيفية ممارسة الوكيل مهمة طرفي العقد في البيع، وكالة عن الموكل وبالشراء أصالة عن نفسه، وذكر أقوال الفقهاء في هذه المسائل ورؤية نظر المعايير الشرعية والفتاوى الخاصة بذلك سواءً أكانت صادرة عن مجامع فقهية، أم هيئات رقابة شرعية، وتوصلت الدراسة إلى بيان صور تطبيق شراء الوكيل بالبيع لنفسه ضمن ضوابط شرعية، ولكن دون أن يكون مباشراً لطرفي العقد، كما ذكر الحنابلة عن طريق توكيل الوكيل بالبيع من يشتري له السلعة موضوع الوكالة، ويكون الوكيل هو البائع.