أثر الحكم الجزائي في إنهاء خدمة الموظف العام

الملخص

تتناول هذه الدراسة أثر الحكم الجزائي في إنهاء خدمة الموظف العام، وقد نص المشرع الأردني على ذلك في المادة (171/أ/1، 2) في نظام الخدمة المدنية الجديد رقم (82) لسنة 2013 فقد يحدث أن يرتكب الموظف العام جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي قانون جزائي آخر كقانون المخدرات والمؤثرات العقلية وقانون الأسلحة النارية والذخائر ويدان بحكم جزائي مكتسب الدرجة القطعية. فتناول الباحث مدى كفالة التنظيم التشريعي لموضوع عزل الموظف العام بسبب إدانته بحكم جزائي قطعي، وخلص الباحث إلى أن هناك اختلافًا وتضاربًا في الأحكام القضائية الصادرة من محكمة العدل العليا بهذا الشأن، وأن هناك ثمة انتقادات على التنظيم التشريعي لهذا الموضوع، وعليه يرى الباحث ضرورة أن يقوم المشرع الأردني بإجراء تعديلات على النصوص ذات العلاقة، فكانت نتائج الدراسة وتوصياتها تدور حول مجموعة من الأمور أهمها: وضع معيار جامع مانع للجرائم المخلة بالشرف أو الأخلاق العامة، يمنع تضارب الاجتهادات القضائية، واختلاف الآراء الفقهية وبيان أثر الحكم الجزائي القاضي باستبدال عقوبة الحبس بالغرامة في جرائم الشيك استناداً إلى نص المادة (421 / 3) من قانون العقوبات في المركز الوظيفي للموظف العام، وبيان أثر وقف تنفيذ العقوبة المنصوص عليه في المادة (54) مكررة من قانون العقوبات في المركز الوظيفي لموظف العام بنص صريح منعاً لتضارب الآراء والاجتهادات القضائية، خاصة أن القرار الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم 9 لسنة 1995 كان محل انتقاد من قبل الفقه الأردني.