ضمانات الحكم بعقوبة الإعدام في القانون الأردني دراسة مقارنة

الملخص

تتناول هذه الدراسة بياناً لمدى كفاية ضمانات الحكم بعقوبة الإعدام في القانون الأردني وذلك بوصفها العقوبة الأشد جسامة على الإطلاق في العقوبات الجنائية كونها تمس حق الانسان في الحياة، الذي هو الأقدس في حقوقه، ووجد الباحث أن القوانين المقارنة قد نصت على عدة ضمانات قانونية خاصة بالحكم بعقوبة الإعدام، وهي وجوب تعيين محام للدفاع في التهم بجناية عقوبتها الإعدام، ووجوب صدور الحكم بالإعدام بإجماع آراء اعضاء هيئة المحكمة التي أصدرته، ووجوب الطعن التلقائي في الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام، وتعليق تنفيذ الحكم بالإعدام على تصديق الملك أو رئيس الدولة، إلا أن الباحث قد خلص إلى أن الضمانات التي قررها المشرع الأردني للحكم بعقوبة الإعدام غير كافية مقارنة بما هو معمول به في معظم القوانين المقارنة، وعلية فإن الباحث يرى ضرورة أن يقوم المشرع الأردني بإجراء تعديلات على النصوص ذات العلاقة، وعليه اختتم الباحث بحثه بمجوعة من التوصيات حول تعديل ببعض النصوص في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني وقانون الأمن العام وغيرها من القوانين، حيث قام الباحث بإيراد تلك النصوص بتعديلاتها المقترحة، التي من شأنها أن تزيد من ضمانات الحكم بعقوبة الإعدام في القانون الأردني.