التنظيم القانوني للوساطة الجزائية وإمكانية تطبيقها في النظام الإجرائي الجزائي الأردني "دراسة مقارنة"

الملخص

جاءت هذه الدراسة لبناء تصور واضح حول التنظيم القانوني المقارن للوساطة الجزائية، بهدف التوصل إلى إمكانية تطبيقها في النظام الجزائي الأردني، لكونها إحدى أهم بدائل الدعوى الجزائية الحديثة لحل المنازعات الجزائية، كما أنها تقوم على المصالحة الرضائية بين أفراد المجتمع وجبر ضرر المجني عليه، وإعادة دمج الجاني في المجتمع. وقد اثبتت الدراسة أن تفعيل نظام الوساطة الجزائية يسهم في التخفيف من العبء الواقع على المحاكم، وسرعة حل المنازعات وتقليل الكلفة المالية على الدولة.