التمييز بين العملاء في المصارف الإسلامية دراسة تأصيلية تطبيقية

الملخص

تتناول هذه الدراسة قضية مصرفية معاصرة تلجأ إليها بعض المصارف الإسلامية، حيث تقوم بتخصيص العملاء ذوي الملاءة المالية أو المكانة الاجتماعية بمعاملة خاصة، وتمنحهم خدمات ومنافع إضافية، بهدف الحفاظ عليهم، واجتذاب غيرهم من مثلهم. وتهدف هذه الدراسة إلى تقديم تصور شامل للموضوع، واستيعاب ما يتوفر فيه من كتابات وقرارات وفتاوى، واستنباط معايير شاملة له. وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج، أبرزها أنه لا يجوز للمصرف الإسلامي التمييز بين العملاء بالنظر للحساب الجاري؛ بسبب شبهة المنفعة في القرض، فهذه الحسابات هي قروض، يكون العميل فيها هو المقرض والمصرف هو المقترض، إلا أنه لا يعد من قبيل القرض الذي جرَّ نفعاً محرماً ما كان من التمييز في الخدمات التابعة للحساب والمتصلة به وكان النفع فيها مشتركاً بين المصرف والعميل على التساوي أو منفعة المصرف فيها أكبر، كالخدمات التي تتعلق بالوفاء والاستيفاء ومن أبرزها دفتر الشيكات وبطاقة الصراف الآلي. ويجوز التمييز بين العملاء بالنظر للحساب الاستثماري في جميع المنافع؛ لانتفاء شبهة الربا فيه باعتبار أن هذه الحسابات تقوم على أساس عقد المضاربة، لكن بشرط أن تكون المنافع المقدمة من أموال المصرف ولا تؤدي إلى ضمان رأس المال.