الطبيعة القانونية لبيع ملك الغير في القانون المدني القطري دراسة مقارنة مع الفقه الإسلامي

الملخص

يشير الواقع ان بيع ملك الغير يقع في الأموال المنقولة والأموال غير المنقولة على حد سواء، ويترتب على تحققه آثارا غير قانونية وقانونية. فبالنسبة للآثار غير القانونية التي تترتب على هذا النوع من البيوع فتتمثل بآثار اقتصادية واجتماعية تمس الدولة في كيان اساسي يتوقف عليهما وجودها كظل تستقر في العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع، والعمل على حفظ الكسب الاقتصادي المشروع بين افرادها حتى لا يؤثر أشخاص على آخرين دون حق، وهذا من شأنه ان يمس كيان الدولة. وبالنسبة للآثار القانونية فتتمثل بجزاءات جزائية ومدنية، وأما الجزائية فتتعلق بجريمة الاحتيال إن توفرت شروطها، وأما المؤبدات المدنية، فقد اختلفت فيها التشريعات، حيث نجد أن بعض القوانين المدنية العربية تأثرت بالقانون المدني الفرنسي، ومنها القانون المدني المصري والسوري وقانون الالتزامات والعقود المغربي وقانون الموجبات، والعقود اللبناني في تحديد الطبيعة القانونية لهذا النوع من البيوع، وقد تبنى القانون المدني القطري رقم 22 لسنة 2004 موقف القانون المدني المصري في تحديده لجزاء هذا البيع، على الرغم من الاختلاف الفقهي والقضائي الذي وقع في مصر والدول التي تأثرت به، على خلاف النهج الذي سلكه المشرع في بعض الدول الذي تأثر بالفقه الإسلامي، فقد سلم فقهه وقضاؤه من الاختلاف السائد في غيره من الدول بشأن هذا الموضوع، وانتهى الهجوم على مشرع الدول التي تأثرت بالقانون المدني الفرنسي، ذلك أن علاج الفقه الإسلامي لبيع ملك الغير يفضل في نظرنا عن معالجة الفكر القانوني.