الشيك المكتبي بين الإبقاء والإلغاء

الملخص

يُعد الشيك المكتبي شيكاً في نظر القانون، ويتمتع بحماية جزائية، ومع ذلك فإن إصداره يخالف القانون. وقد وضعت هذه الازدواجية الشيك المكتبي في وضع قانوني غير سليم، يضاف له موقف مصرفي يتزعمه البنك المركزي يسعى إلى التخلص منه. إضافة لذلك، فإن هذه الصورة من الشيكات لها مشاكلها العديدة من زيادة في أعداد الشيكات المزورة والشيكات المرتجعة وعدم توافقها مع المتطلبات الالكترونية الحديثة للعمل المصرفي. من هنا فإن هذا البحث يعرض للحلول الممكنة لهذه المشاكل، ويصل بالنتيجة إلى أن الحل الأمثل لها هو تجريم إصدار الشيك المكتبي.