شرط المصلحة في الحصول على المعلومات الإدارية في القانون الأردني

الملخص

تناولت هذه الدراسة موضوعاً مستحدثاً ألا وهو شرط المصلحة في الحصول على المعلومات الإدارية في القانون الأردني، إذ إن هذا الشرط يعد قيداً خانقاً على ممارسة حق الحصول على المعلومات، بحيث لا يقبل أي طلب للحصول على المعلومات الإدارية دون توافره، وكذلك منح الإدارة سلطة تقديرية واسعة للتحكم في الطلبات، لا سيما أن القانون الذي ينظم حق الحصول على المعلومات هدفه تعزيز الشفافية، وتم تقسيم الدراسة إلى مطلب تمهيدي ومبحثين. وقد خلصت الدراسة إلى أن تنظيم ممارسة حق الحصول على المعلومات بهذه الطريقة يبعده عن مبدأ الشفافية الإدارية ويقربه إلى السرية الإدارية في ضوء وجود شرط المصلحة في الطلبات مما استدعى طرح توصية في نهاية الدراسة لوضع معيار أو ضابط معين لشرط المصلحة.