فحص الحالة الشخصية للمجرم وسلطة النيابة العامة والمحكمة وفق التشريع الأردني والكويتي والمصري

الملخص

ينطلق هذا البحث من التركيز بشكل أساسي على تعريف الحالة الشخصية للمجرم والعوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر عليها وسلطة النيابة العامة أو التحقيق الأولي والمحكمة في التصرف بحال أن الحالة الشخصية للفاعل غير مؤهلة للتحقيق أو المحاكمة في التشريعات (الأردني والكويتي والمصري)، حيث إن جميع التشريعات لا تحاكم الشخص غير المؤهل قانونا للمحاكم أو التحقيق، بحيث لا يمكن محاكمة الشخص الذي يكون مصابًا بمرض نفسي أو عاهة عقلية؛ تحقيقا للعدالة لأنه غير قادر على الدفاع عن نفسه ونفي التهم عنه أو مناقشة الأدلة التي تثبت عليه الجرم أو الفعل، وبالتالي تم من خلال هذا البحث التعرض إلى بيان النصوص التشريعية التي تحكم هذه المسألة وبيان موقف التشريعات المذكورة أعلاه منها ومقارنتها.