سلطة النيابة العامة في الاستجواب بين مقتضيات المصلحة العامة وحق المشتكى عليه في الدفاع -دراسة في القانون الاردني-

الملخص

غدت مقتضيات المصلحة العامة وحماية المجتمع من الجريمة ركيزة اساسية من الركائز التي تقوم عليها الدولة الحدثية، ولا شك عند قيام الجريمة تشرع النيابة العامة بالتحقيق مع الجناه وإحالتهم للمحاكم المختصة وفق مجموعة من الضمانات التي كفلها التشريع الأردني لممارسة المشتكى عليه حقه في الدفاع، حيث نُظم إجراء الاستجواب في المادة (63) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم 16 لسنة 1988 الذي يعتبر أخطر الإجراءات التي تواجه المشتكى عليه لما لها من تاثير على مركزه القانوني، فالاستجواب يجمع طرفي الدعوى العامة ومن خلاله يجابه المشتكى عليه بأدلة الاتهام وبذات الوقت يعد وسيلة للدفاع أمام النيابة العامة. فهل وفق المشرع الأردني في تحقيق التوزان بين حماية المجتمع من تفشي الجريمة به وبين تقرير ضمانات للمشتكى عليه خلال الاستجواب؟ وما هي أبرز حقوق الدفاع التي منحها المشرع الأردني للمشتكى عليه خلال الاستجواب من النيابة العامة؟