تأجير المستأجر العين المستأجرة وتطبيقاته المعاصرة دراسة فقهية مقارنة بالقانون المدني الأردني

الملخص

يتناول هذا البحث مسألة تأجير المستأجر العين المستأجرة، وتطبيقاتها المعاصرة، مستعرضا: أقوال الفقهاء، وأدلتهم، ومناقشتها، والراجح منها، وموقف القانون المدني الأردني. ومن خلال هذا البحث تبين أنه يجوز للمستأجر تأجير العين المستأجرة بعد قبضها بمثل الأجرة التي استأجرها أو أقل أو أكثر، وسواء أكان التأجير للمؤجر أم لغيره، ولا يجوز له التأجير قبل القبض مطلقا. وأن جواز التأجير يفسح المجال أمام المستثمرين أفرادا كانوا أم مؤسسات مالية إسلامية لاستثمار أموالهم وتحقيق عوائد مجزية، إلا أن هذا الجواز ليس على إطلاقه، بل هو مقيد بشروط من شأنها دفع الضرر عن المؤجر.