تنظيم المشرع الأردني لإبطال عضوية أعضاء مجلس النواب

الملخص

تتناول هذه الدراسة مسألة إبطال عضوية أعضاء مجلس النواب، وصلاحية الجهة المختصة بالنظر في الطعون المقدمة لهذا الغرض، في غضون مدة محددة، وما يترتب على ذلك الإبطال من آثار وفقاً للتشريع الأردني. وكذلك بيان الأحكام المتعلقة بالدائرة الانتخابية التي يتبع لها كل من الطاعن والمطعون بصحة عضويته، والبحث في مدى انسجام موقف المشرع حينما أوقف حق بعض الفئات في الانتخاب دون إيقاف حقها في الطعن. وقد توصلت الدراسة إلى وجود نقص في التشريع إزاء بطلان الانتخابات في دائرة انتخابية أو أكثر، الأمر الذي يوجب سد ذلك النقص.