حياد عضو مجلس التأديب كأحد ضمانات التأديب في الوظيفة العامة (دراسة تطبيقية في أحكام القضاء الإداري الأردني والفرنسي والمصري)

الملخص

يتناول البحث مبدأ حياد عضو مجلس التأديب كأحد ضمانات التأديب في الوظيفة العامة، وقد هدفت الدراسة إلى بيان أنه لا يوجد تعريف جامع ومانع لمبدأ الحياد، فقد يتمثل بفكرة الفصل بين سلطتي التحقيق وإيقاع العقوبة، أو قد يعتبر جزءً من حقوق الدفاع، وأن للحياد طبيعة شخصية وموضوعية، وتختلف حدوده باختلاف النظام القانوني المتبع بالدولة، فهناك النظام الرئاسي والنظام القضائي والنظام شبه القضائي، ويوجد عدة وسائل قانونية تكفل حماية مبدأ الحياد، ومن ضمنها إمكانية تطبيق بعض أسباب رد القضاة وتنحيتهم المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية أو في القوانين الإجرائية محل البحث على عضو مجلس التأديب، وإمكانية تطبيق عيب إساءة استعمال السلطة على عضو مجلس التأديب وخصوصاً في النظام الرئاسي، واقتضت هذه الدراسة استخدام عدة مناهج بحثية، فقد تم اتباع المنهج التطبيقي والتحليلي وإبراز الجانب النقدي للباحث، ولقد خلصت الدراسة إلى بعض النتائج والتوصيات التي تم سردها في نهاية البحث.