مدى تطبيق نظرية القرارات القابلة للانفصال في مجال الاستملاك دراسة تطبيقية في قانون الاستملاك الأردني

الملخص

تعتبر القرارات الإدارية من التصرفات القانونية التي تلجاء اليها الإدارة في مماسرة نشاطها في جميع المجالات وذلك فيما لو توافرت شروط صحة هذه القرارات التي تصدر من قبل الإدارة. وقد اقتضى البحث في هذا الموضوع بيان أهمية القرارات القابلة للنفصل في ظل قانون الاستملاك الاردني على اعتبار انها قرارات مركبة يجوز فصلها والطعن بإحداها مستقل عن الاخر. ومن ثم تطرقت الدراسة الى موضوعها الرئيسي وهو بيان مفهوم القرارت المركبة على اعتبار انها جزء من بنيان قانوني معقد يدخل في اختصاص القضاء الإداري والقضاء العادي على حد السواء ولكن القضاء يقوم بفصلها ليتم الطعن فيها منفردة. ومن ثم اتضح للباحث ان القرارات القابلة للانفصال هي نظرية من ابتكار القضاء الاداري بحيث يجوز الطعن في القرارات المركبة بعد فصلها والطعن فيها كل قرار على حدة. لكن القضاء والفقة لم يحدد معياراً واضحا للتميز القرارات المركبة القابلة للانفصال عن غيرها ولكننا خلصنا في هذه الدراسة الى معيار اكثر وضوحا وهو معيار ترتيب الاثر القانوني على القرارات المنفصلة ليجوز الطعن فيها. وتوصلت هذه الرسالة الى توصية اهمها اعطاء المحكمة الإدارية العليا الولاية العامة في النظر في الطعون في القرارات الإدارية والابتعاد عن حصر اختصاصها في طعون معينه وبذات الوقت تعديل نص المادة 4/د من قان الاستملاك التي تعتبر النشر في الجريدة الرسمية قرينة قطعية.