" قانون منع الاتجار بالبشر الأردني والشريعة الاسلامية "

الملخص

ظهرمن البحث شمولية النظرة الاسلامية لمعالجة كل خلل في المجتمع، ومنها العلاج لجريمة الاتجار بالبشر، حيث لم تقتصر الشريعة الاسلامية في علاجها على النص على العقوبة بل جعلت العلاج وقائيا قبل حدوث الفعل الاجرامي. وبين البحث أن القانون الوضعي المعاصر قد تأخر كثيرا في تقنين المواد المجرمة لافعال الاتجار بالبشر،وكان السبق البعيد للاسلام في هذا المجال. وأكد البحث على الثغرات في قانون الاتجار بالبشر الاردني رقم 9 لعام 2009م وبينت الطرق الأفضل في العلاج،وذلك بأن تستمد من الفقه الاسلامي،لتواكب العلاج الشامل لهذه الجريمة التي تهدد البشرية جمعاء. وجاء في نهاية البحث الطرق التي ينبغي التركيز عليها في العلاج بالاستناد الى الفقه الاسلامي،ونشر التوعية ،والعمل على ايجاد التعديلات التي تتوافق بما يؤدي الى اخراج المجتمعات من هذه الأفة الخطيرة،مع وضع الخطوات التي تؤدي الى دمج الضحية بأفراد المجتمع.