نبذ المعاهدات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بالقانون الدولي

الملخص

حرص الاسلام في بناء منظومة تشريعية متكاملة تقوم على احقاق الحق والبعد عن كل مظهر من مظاهر الخداع والخيانة بغض النظر عن الطرف المقابل ، فقال تعالى ( يا أيها الذين ءامنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون) سورة المائدة الاية رقم (8 ) ، ليبقى التشريع الاسلامى في انصع صوره وابهى حله ، كيف لا يكون وهو تشريع الحكيم العليم. فجاءت هذه الدراسة لتوضيح جانب مهم من العلاقات الدولية التي تحكم الدولة الاسلامية مع الاخر ، وعالجت الدراسة مسالة المعاهدة مع الاخر من حيث اللزوم وعدمه ، وخلصت الى ان المعاهدات مع الاخر لازمه، وفي حال الظروف الطارئة التي تفوت على الدولة المسلمة المصالح وتتحقق المفاسد من الالتزام العقدي مع الآخر ، اجازت الشريعة الاسلامية للحاكم المسلم ان يتحلل من المعاهدات المبرمة مع الاخر بما يسمى فقها نبذ المعاهدات ؛ولكنه تحلل مقيد بقواعد و بضوابط محددة للبعد عن المزاجية في الالتزام من عدمه ، ولاحقاق الحق والعدل والانصاف ، ولبيان الوجه المشرق الحضاري للفقه الاسلامي حتى في تعامله مع من يخالفه بالدين والمعتقد، ومن هذه الضوابط على سبيل المثال لا الحصر أن تكون المدة كافية للاخر للإعداد والتحصن حتى لا يكون غدرا و أن يعلم بنبذ العهد حتى يستوي الجميع في معرفة ذلك .