حدود الحصانة البرلمانية

الملخص

كان موضوع الحصانة البرلمانية في السابق لا يثير أي مشكلات، وذلك ناتج عن عدم اهتمام الشعوب بالعمل السياسي، واقتصار العمل السياسي على فئة الطبقات الارستقراطية أو البرجوازية وفئة صغيرة من أصحاب السياسة، وليس لغير تلك الفئات الحق في ممارسة السياسة. ومع تطور المجتمعات وإقبال الشعوب في الوقت الحاضر على الإهتمام بالشأن العام، فقد بات موضوع الحصانة يشهد ظروف وتطبيقها مثيرة، وهذا ما شهدته الساحة السياسية الكويتية بعد صدور احكام نهائية على نواب في مجلس الأمة، الأمر الذي أدى لتباين الآراء حول إمكانية الاحتجاج بالحصانة للعضو في مواجهة حكم نهائي مع العلم بأنه تم رفع الحصانة لإجراءات الدعوى في مجالس سابقة على صدور الحكم، لذلك آثارنا من خلال هذا البحث تسليط الضوء على هذا الموضوع من خلال بيان حدود الحصانة، وكذلك تقييم الإجراءات المتخدة من مجلس الأمة في حق هؤلاء النواب، والنظر فيما إذا كانت متوافقة مع القانون أم لا؟