المركز الإجرائي للقانون الأجنبي في القانون الدولي الخاص على ضوء مبدأ التصرف بالدعوى وملكيتها- دراسة مقارنة

الملخص

تتباين بشكل خاص معايير وقواعد القانون الوطني في العديد من الدول بشأن التعاطي مع القانون الأجنبي خلال سير إجراءات التقاضي، ومرد ذلك يعزى الى مجموعة من العوامل أهمها تحديد الصفة الإلزامية لقواعد الإسناد بالنسبة للقاضي وللخصوم. إن فعالية قواعد التنازع (الإسناد) المقررة في قانون القاضي ملزمة كانت أم اختيارية مجردة من أي إلزامية، إنما يعتمد في المقام الأول على الإتجاه الإجرائي للتعاطي مع العنصر الأجنبي في الدعوى المدنية وفقاً للنظام الإجرائي في دولة القاضي. يشكل مبدأ التصرف في الدعوى قوام وأساس تنظيم العلاقة بين القاضي والخصوم وتوزيع الإدوار بينهما في إطار كل من الواقع والقانون. السؤال القانوني في هذا البحث هو ضمن أي أحوال يمتد نطاق هذا المبدأ الإجرائي في إطار منازعات العلاقات الدولية الخاصة، والى أي مدى يمكن أن يصار الى أعمال وقبول الاتفاقات الإجرائية المستندة الى مفهوم» العدالة الإتفاقية« بشأن القانون الأجنبي في إطار القانون الدولي الخاص. يستهدف هذا البحث في المقام الأول سبراً لبعض أغوار القانون الدولي الخاص والقضاء المقارن لبلورة وإرساء بعض الأصول والمواقف الإجرائية التي تعين على رسم خارطة طريق للتعاطي مع القانون الأجنبي أمام القضاء الوطني، وبلورة العديد من المواقف التي قد تسهم في صناعة القانون الدولي الخاص في الأردن.