الأثبات الجنائي في جرائم الأرهاب الأكتروني وفقا للقانون الأردني

الملخص

ملخص الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي يحددها القانون على وجود واقعة قانونية ترتبت عليها آثارها, والجريمة حتى يمكن نسبتها إلى مرتكبها يجب أن تكون هناك أدلة تثبت قيامه بالفعل؛ لأن نظرية الإثبات قامت على حقيقة مفادها هي أن الحق المجرد عن الدليل لا وجود له، ويعد عدماً عند حصول المنازعة وأن الإثبات الجنائي هو إقامة الدليل على وقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعل معين. وأن المشرع الأردني أجاز الإثبات الجنائي بكافة طرق الإثبات بشرط أن تكون وسيلة الإثبات أو أن يكون دليل قد تحصل عليه بطريقة مشروعة تطبيقاٌ لمبدأ الشرعية والدليل الإلكتروني ليس دليل مادي كمحضر شاهد أو غيره من الأدلة التقليدية لهذا يلجأ القضاء إلى انتداب الخبراء لإجراء عمليات الكشف والتثبت من محتوى الوثائق الإلكترونية ومن ثم تقديم التقرير الذي يعد هو البينة والدليل وليس الوثائق الإلكترونية لكنه مسلك تخافه بعض النظم القانونية عوضاً عن معارضته لأسس وأغراض إجراء الخبرة وطبيعتها كبينة تخضع للمناقشة والاعتراض والرفض والقبول.