قانون منع الاتجار بالبشر الأردني والشريعة الإسلامية

Abstract

تعالج شمولية النظرة الاسلامية كل خلل في المجتمع ومنها العلاج لجريمة الاتجار بالبشر، حيث لم تقتصر الشريعة الاسلامية في علاجها للعقوبة على النص بل جعلت العلاج وقائياً قبل حدوث الفعل الاجرامي، وقد تأخر القانون الوضعي المعاصر كثيراً في تقنين المواد المجَرِّمة لأفعال الاتجار بالبشر، وكان السبق بعيدا للإسلام في هذا المجال. وقد احتوى قانون الاتجار بالبشر الاردني رقم 9 لعام 2009م على ثغرات وخالطه القصور، وقد تم بيان الطرق الأفضل في العلاج بحيث تُستمد من الفقه الاسلامي، لتواكب العلاج الشامل لهذه الجريمة التي تهدد البشرية جمعاء. وجاء في نهاية البحث الطرق التي ينبغي التركيز عليها في العلاج بالاستناد الى الفقه الاسلامي ونشر التوعية، والعمل على إيجاد التعديلات التي تتوافق بما يؤدي الى اخراج المجتمعات من هذه الآفة الخطيرة، مع وضع الخطوات التي تؤدي الى دمج الضحية بأفراد المجتمع.