نبذ المعاهدات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بالقانون الدولي

Abstract

تهدف هذه الدراسة لتوضيح جانب من العلاقات الدولية التي تنظم علاقة الدولة الإسلامية مع غيرها، وخلصت إلى أن المعاهدات لازمة، وفي الظروف الطارئة التي يصبح الالتزام بالمعاهدة مفوتا للمصلحة، أجازت الشريعة الإسلامية للحاكم المسلم أن يتحلل من المعاهدات المبرمة مع الآخر بما يسمى فقها (نبذ المعاهدات)، ولكنه تحلل مقيد بقواعد وضوابط، ومنها أن تكون المدة كافية للآخر للإعداد والعودة إلى وضع ما قبل المعاهدة. وبعد البحث والتحري في كتب القانون الدولي العام وجد الباحث أن مفهوم (نبذ المعاهدات) لا وجود له في نصوص القانون الدولي العام، مما يعطي شريعتنا الغراء ميزة إضافية تتوافق مع مفاهيم العصر والفطرة الانسانية السليمة، تتمثل في تعاملها مع الآخر بمنظومة أخلاقية متكاملة وثابتة، تقوم على إحقاق الحق والبعد عن كل مظهر من مظاهر الخداع والخيانة