الإثبات الجزائي في جرائم الإرهاب الالكتروني وفقاً للقانون الأردني

Abstract

الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي يحددها القانون على وجود واقعة قانونية ترتبت عليها آثارها, والجريمة حتى يمكن نسبتها إلى مرتكبها يجب أن تكون هناك أدلة تثبت قيامه بالفعل؛ لأن نظرية الإثبات قامت على حقيقة مفادها هي أن الحق المجرد عن الدليل لا وجود له، ويعد عدماً عند حصول المنازعة وأن الإثبات الجنائي هو إقامة الدليل على وقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعل معين, وهذا الدليل يكون مكون رقمي لتقديم معلومات في اشكال متنوعة مثل الأرقام والحروف والرموز والأشكال والأصوات والصور وهذا الدليل يقدم أسلوباً علمياً وقانونيا يمكن الاستعانة به في إثبات الجريمة التي تتم عبر أنظمة المعلومات الإلكترونية وكما أنه يساعد على بلورة الفهم الأكاديمي للدليل الإلكتروني المقدم لأجهزة إنفاذ وتطبيق القانون ويدعم حجية المخرجات الإلكترونية في المسائل الجزائية. وهذا الإرهاب الإلكتروني يكون من خلال استخدام التقنيات الرقمية لإخافة وإخضاع الآخرين وغالباً هذا يكون بدوافع سياسية أو عرقية أو دينية وكذلك فأنه يعتبر من أخطر أنواع الإرهاب في العصر الحاضر نظراً لاتساع نطاق استخدام التكنولوجيا الحديثة في العالم, وأن المشرع الأردني أجاز الإثبات الجزائي بكافة طرق الإثبات بشرط أن تكون وسيلة الإثبات أو أن يكون دليل قد تحصل عليه بطريقة مشروعة تطبيقاٌ لمبدأ الشرعية والدليل الإلكتروني ليس دليل مادي كمحضر شاهد أو غيره من الأدلة التقليدية لهذا يلجأ القضاء إلى انتداب الخبراء لإجراء عمليات الكشف والتثبت من محتوى الوثائق الإلكترونية ومن ثم تقديم التقرير الذي يعد هو البينة والدليل وليس الوثائق الإلكترونية لكنه مسلك تخافه بعض النظم القانونية عوضاً عن معارضته لأسس وأغراض إجراء الخبرة وطبيعتها كبينة تخضع للمناقشة والاعتراض والرفض والقبول.