تأثير تطور القطاع المالي على النمو الاقتصادي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

الملخص

تهدف هذه الورقة البحثية إلى المساهمة في الدراسات التطبيقية حول تأثير تطور القطاع المالي على النمو الاقتصادي، كما تهدف إلى دراسة العلاقة السببية بين النمو الاقتصادي وتطور القطاع المالي ضمن عينة مكونة من 11 دولة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترة الزمنية من 1980 الى 2009. تشير نتائج الاختبارات الساكنة والديناميكية الى أن معظم مؤشرات تطور القطاع المالي لها أثر ايجابي وهام على النمو الاقتصادي لدول المنطقة. لذا، فإن هذه النتائج تدعم فرضية "قيادة الطلب" التي تقضي أن بإمكان الدولة تسريع تطور القطاع المالي من خلال تطبيق سياسات تحفز النمو في القطاعات الانتاجية. هذه النتائج تشدد على الحاجة الملحة إلى إعادة هيكلة القطاع المالي من أجل تحسين البيئة التنظيمية لهذا القطاع مثل سهولة الحصول على التسهيلات الائتمانية، الأمر الذي سيكون له نتائج إيجابية على دول المنطقة.