قضايا اللجوء في الأردن ما بين التشريعات المحلية والاقليمية العربية

الملخص

لقد هدفت هذه الدراسة إلى معالجة قضية مهمة تتعلق بعدم وجود صيغ تشريعية أردنية ناظمة لقضايا اللجوء واللاجئين؛ لوجود سبب حقيقي يجبر الأردن على صياغة هكذا قوانين تتعلق باللجوء واللاجئين، لأنه أصبح بيتاً للخبرة على المستوى الاقليمي والدولي، نتيجة استقباله موجات لجوء هائلة ومتعددة، فكانت هذه الدراسة لمواجهة التفسيرات المشوبة بالخطأ القانوني؛ لعدم وجود مادة قانونية أردنية تفسر التشريعات القانونية للجوء. لذا فقد عالجت هذه الدراسة بمجمل مباحثها أسباب قصور التشريعات الأردنية لقضايا اللجوء، وتوصلت إلى جملة من النتائج ارتبطت بمجمل الظروف الداخلية والخارجية، منها ما هو اقتصادي ومنها ما هو سياسي، فأعاقت هذه الظروف ايجاد صيغ تشريع قانونية، وانتهت هذه الدراسة بتوصيات تراعي جميع الخصوصيات حيث لا تثير أية حساسية بين الأردن والدول الأخرى.