سلطة الخطاب في تفكير المشرع الجنائي العراقي (قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971 وتعديلاته أنموذجا)

الملخص

يغور هذا البحث بعيدا في محاولة للتنقيب عن الأسس التي تحكم الخطابات، ومن ثم تحديد إمكاناتها، وتحدد وجهة التلقي عند السامع سواء أ كان قاضيا أم متهما أم شاهدا أم محاميا...ألخ، فاللغة سلطة على المتلقي، تحددها مجموعة من السياقات المجتمعية، وتتحدد بوساطة مجموعة من الآليات اللغوية، وقد حدد البحث الموجهات اللغوية في العربية على كثرتها، وقسمها إلى موجهات نحوية ومعجمية وبلاغية وتداولية وحجاجية، واختار بعضا من هذه الأبواب، وطبق هذه النظرية على نص قانوني وهو قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، وخرج إلى أن المشرع العراقي كان مدركا لذلك، فعزز سلطته القانونية بوسائل لغوية.