تقدّمُ المفعول المطلق على عامله، دراسة وصفية دلالية في القرآن الكريم

الملخص

يجدّ هذا البحث في مسألةٍ خشي أكثر النحاة الجهر بها، وهي تقدّمُ المفعول المطلق على عامله. وفيه تُستَفرغ الطاقة في تقليب النظر في كتب النحو والتفسير ابتغاء رصد ما قيل في هذه المسألة، وابتغاء العثور على شواهد أو أمثلةٍ مصنوعة، قد ترجّح رأياً على آخر، أو ترد رأياً بعد استحسانه، ثمّ تُوصَّف آراء النحاة والمفسرين، وقد أربت على عشرة، ثمّ تُخضَع للتشريح والفحص بالاستعانة بالمعنى والصناعة النحوية، دون نصرة أحدهما على الآخر، بل بجعلهما متعاضدين، فيكتسب الرأي قوةً تظهره على غيره. ولمّا كانت الصفة النائبة عن موصوفها (المصدر) هي الحالة الوحيدة في باب المفعول المطلق التي جاز فيها أن تتقدّم على عاملها فقد كان لزاماً على هذا البحث التنقيب عن الشروط أو المحّددات التي تبيح أو تُحرّم حذف الموصوف (المصدر)، ثمّ ختاما عُني البحث بالدلالات التي أفرزها ذلك التقدّم اتكاءً على سياق الآيات التي حوت ذلك التقدّم، ومقارنتها بالمواطن التي جاء فيها الترتيب معهودا. ومن النتائج الكبرى التي توصل إليها البحث جواز حذف المصدر الموصوف إذا كان له وجه من الإعراب بعد الحذف، فإن جاء مفعولاً به أو حالاً، أو ظرفاً جاز حذف المصدر وجاز البقاء، فإن لم يكن على أي وجه عند الحذف لم يجز الحذف.