الأردن والاصلاحات السياسية خلال الربيع العربي: دور العوامل الخارجية، ومنها الاتحاد الأوروبي بالتحديد في التأثير عملية الاصلاح

الملخص

يحاول البحث تحليل دور تلك القوى الخارجية – وبالتحديد دور الاتحاد الأوروبي – في التأثير في رسم شكل الاصلاحات في المملكة الأردنية الهاشمية، ولاسيما تلك التي تبلورت نتاج تزايد حالات الفوضى، وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط منذ اندلاع "الربيع العربي" مما دعى إلى اطلاق الحكومة الأردنية حزمة"إجراءات اصلاحية" كرد فعل للمظاهرات والاحتجاجات الداخلية المطالبة بالاصلاح. ولكن بالرغم من ذلك، وجاءت تلك الإجراءات كما يبدو إلى حد ما "تجميلية" بوصفها وسيلة احتواء للسخط المتزايد في الشارع، ومن هنا جاءت هذه الورقة للبحث في نهجها الوصفي في الأسباب الكامنه وراء تردد الحكومات المتعاقبة التي تلت مباشرة اندلاعة"الربيع العربي" في اتباع اصلاحات حقيقية، وقد تطرقت الورقة إلى أهم الأسباب الكامنة، وبالتركيز بشكل أكبر إلى العوامل الخارجية ودور الاتحاد الأوروربي على وجه الخصوص، وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك تردد كبير من الاتحاد الأوروبي لإحداث خرق حقيقي في التأثير على عملية الاصلاح السياسي في منطقة جنوب المتوسط والأردن كذلك على حد سواء. ويبدو أن الأسباب وراء ذلك يعود من التخوف من المستقبل السياسي في المنطقة في حال تبدلت الأنظمة السياسية هناك، وبالتالي الخطورة على الاستمرار في المحافظة على مصالحها في المنطقة، وعليه يبدو أن الاتحاد اختار خيار "الاستقرار" والمحافظة على الوضع السياسي الراهن بدلاً من خيار الإصلاح السياسي والمجازفة السياسية التي يصعب تنبؤ شكللها والسيطرة عليها على حد سواء. وعليه فإن دولة معتدلة مثل الأردن تحب المحافظة على وضعها السياسي لاستمرار ديمومة مصالح الاتحاد في المنطقة. ومن هنا،وكان دور المساعدات للاتحاد الأوروبي شكلياً وليست جوهرية أو مشروطة - كما تبناها الاتحاد تجاة أوروبا الوسطى والشرقية وحتى بعض الدول الإفريقية - ليدلل على نواياه الحقيقية في الإصلاح بحيث جاءت لتشابه سياساته اليوم بسياساته السابقة غير الفاعلة بغض النظر عن تغير الشكل الخارجي لهذة المساعدات.