دراسة تحليلية لواقع الممارسات المحاسبية للضريبة على الدخل في ضوء النظام المحاسبي المالي الجزائري المستمد من المعايير المحاسبية الدولية: حالة عينة من الشركات الجزائرية

الملخص

يهدف هذا البحث إلى محاولة تحليل وترجمة النتائج المتصلة بحقيقة وواقع الممارسات المحاسبية، في بيئة الأعمال الجزائرية، في شقها الخاص بالضرائب المؤجلة، المنصوص عليها من قبل النظام المحاسبي المالي الجزائري الجديد والمعيار المحاسبي الدولي رقم 12، وهذا على ضوء المعطيات المستقاة من المحيط الاقتصادي الجزائري والأطراف الفاعلة فيه، وكذلك محاولة تحليل العلاقة بين بعض خصائص شركات العينة ودرجة التزامها بطريقة الضريبة المؤجلة. ولتحقيق هذه الأهداف أجرى الباحث دراسة ميدانية لعينة شملت المهنيين المحاسبين بمختلف لعدد من الشركات الخاصة، العمومية والمختلطة الجزائرية تنشط في قطاعات مختلفة، حيث تم استخدام استبانة صممت خصيصا للإجابة عن تساؤلات الدراسة، وتم توزيع 170 استمارة على أفراد العينة بصورة عشوائية، كما تم استبعاد (12) استبانة لعدم صلاحيتها للتحليل، وبذلك خضعت للتحليل (158) استبانة، أي مانسبته (92%) من مجموع الاستبانات التي وزعت على أفراد عينة الدراسة. ولأغراض تحليل البيانات، تم استخدام عدد من الأساليب الإحصائية المتمثلة في: الاحصاء الوصفي (الوسط الحسابي، الانحراف المعياري، ومعامل التباين)، اختبار T للعينة الواحدة (One Sample T-test) وكذلك معامل ارتباط Pearson لتحليل الارتباط بين متغيرين. ولقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج وهي: أن أغلبية الشركات الجزائرية لا تلتزم بتطبيق طريقة الضريبة المؤجلة المنصوص عليها من قبل النظام المحاسبي المالي والمعايير المحاسبية الدولية، حيث يعود السبب بالدرجة الأولى إلى عدم إلزامية التشريع الضريبي بتطبيق هذه الطريقة، هذا علاوة على نقص أو ضعف التكوين والتأهيل العلمي والمهني للمحاسبين وضآلة المنافع الناتجة من تطبيق طريقة الضريبة المؤجلة مقارنة بالتكلفة التي تتحملها المؤسسة من جراء إرسائها ميدانيا. كما توصلت الدراسة إلى أن الممارسات المحاسبية الجزائرية، لعينة الدراسة الميدانية، لا تتوافق، بشكل عام مع متطلبات المعايير المحاسبية الدولية من حيث: المقاربة المتبناة لتطبيق طريقة الإخضاع المؤجل، الاعتراف المحاسبي بالضريبة المؤجلة، تقييم الضريبة المؤجلة، بالإضافة إلى عدم وجود أثر دال إحصائيا لخصائص الشركات على تطبيق طريقة الضريبة المؤجلة. وأوصت الدراسة بضرورة التدريب والتكوين للمهنيين المحاسبين، دور المراجعين القانونيين وكذلك أهمية الجانب التشريعي الضريبي وعامل التحفيز الضريبي في التزام الشركات الجزائرية بطريقة الضريبة المؤجلة خاصة وأن الجزائر تعتبر من البلدان التي تتميز بثقافة محاسبية ذات ارتباط شديد بالتشريع الضريبي(Tax-Oriented Accounting System) في ظل غياب فعالية السوق المالي الجزائري.