جودة مهنة التدقيق في الصين في ظل تطوير قطاع التدقيق وإعادة هيكلة ملكية القطاع العام

الملخص

تبحث هذه الدراسة في جودة مهنة التدقيق في الصين في الفترة من 2003 إلى 2014. حيث حدّد الباحثون فترة الدراسة لتغطي أثر تغييرين جذريين في هيكل الملكية ومهنة التدقيق في الصين، وانعكاساتهما على جودة التدقيق في المنطقة. التغيير الأول يكمن في اتباع سياسة خصخصة مؤسسات الدولة المملوكة للحكومة، ويكمن التغيير الثاني في "الوثيقة 56" المنوطة بتطوير مهنة التدقيق في الدولة. تبحث هذه الدراسة أيضاً في أثر التدخّل الحكومي في الشركات على جودة التدقيق، كما تتحقّق من دور المدققين في الحد من هذا التدخّل. وأخيراً، يدرس هذا البحث الاختلافات في العلاقات السابقة وحدّتها في الأقاليم المختلفة في الصين. في هذه الدراسة، قمنا بفحص جودة التدقيق باستخدام أتعاب المدقّق، وهو مقياس يعتمد على مدخلات التدقيق تبعاً لاستنتاجات DeFond and Zhang (2014) في مراجعتهما الأدبية لطرق قياس جودة التدقيق. وبعد أخذ عينة متكونة من 1,826 شركة مساهمة عامة مدرجة في الفترة من 2003 إلى 2014، قمنا بعمل اختبارات الانحدار المختلفة لفحص وتتبّع تطوّر جودة مهنة التدقيق في الصين إثر التغييرات الجوهرية في هيكل الملكية وتعليمات "الوثيقة 56". وخلصت الدراسة إلى أن الشركات المملوكة للحكومة تدفع أتعاب تدقيق أقل مقارنة بالشركات الخاصة، مما يقلل من جودة التدقيق فيها. كما وجدت الدراسة أن شركات التدقيق الكبرى، المحلية والعالمية، تطلب أتعاب تدقيق أكبر من شركات التدقيق الأصغر حجماً. وبعد تمحّيص البيانات، بينت الدراسة أن جودة التدقيق التي كانت منخفضة في الشركات المملوكة حكومياً ما لبثت أن زادت بعد إصدار تعليمات "الوثيقة 56" المتعلقة بأحكام التدقيق. وتضمنت نتائج الدراسة أن جودة التدقيق تحسنّت في الصين خلال فترة الدراسة.