محددات الهيكل التمويلي في الشركات المساهمة العامة الفلسطينية

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف إلى محددات الهيكل التمويلي للشركات المساهمة في فلسطين، وقد تم تطوير الفرضيات في ضوء ثلاث من نظريات الهيكل التمويلي وهي نظرية المفاضلة، ونظرية الوكالة، ونظرية الترتيب، إضافة إلى النتائج العملية للدراسات السابقة، وقد تم استخدام بيانات الشركات الفلسطينية غير المالية من عام 2005 وحتى 2013 في عينة غير متوازنة ذات بعدين زمني ومقطعي لاختبار هذه الفرضيات باستخدام نماذج قياسية تشمل إدخال الأثر الثابت أو الأثر العشوائي أو عدم استخدام أي أثر، وقد أظهرت النتائج أن حجم الشركة، فرص النمو، ونسبة البنود المخفضة للضريبة عدا الفوائد تؤثر ايجابيا على نسبة الاقتراض، أما الربحية فتؤثر سلبا على الاقتراض، وتتوافق معظم هذه النتائج مع نظرية الترتيب، حيث وُجِدَ أن العوامل المرتبطة بنظرية الترتيب كانت أقوى مما يوجد عادة في الدول الأخرى، ويعد ذلك مؤشرا على عمق مشكلة عدم تماثل المعلومات في السوق الفلسطيني، وهذا يستدعي من الشركات أولا والجهات المنظمة للسوق ثانيا أن تهتم بخلق الثقة مع المستثمر من خلال توفير البيانات التي تخدمه في اتخاذ القرار، وهذا يحتاج إلى تطوير مهنة المحاسبة وتبني - وبشكل فعلي- معايير محاسبية واضحة وملزمة، مما سيفتح الباب مستقبلا أمام سوق نشط للسندات والأسهم يخدم الشركات في تمويل مشاريعها، وليس فقط لمضاربات المستثمرين.