التحفظ المحاسبي وربحية الشركة: الأثر المعدل لتركز الملكية

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى اختبار تأثير التحفظ المحاسبي على ربحية الشركة، وتحديد ما إذا كان تركز الملكية في الشركات يلعب دوراً معدلاً في تأثير التحفظ المحاسبي على ربحية الشركات في الأردن. تكونت عينة من 84 شركة صناعية وخدمية مدرجة في سوق عمان المالي للفترة 2006-2016. تم جمع البيانات اللازمة للدراسة من خلال القوائم المالية للشركات عينة الدراسة، وتم اختبار الفرضيات باستخدام تحليل الانحدار المتعدد. ولتحقيق أهداف الدراسة، تم قياس التحفظ المحاسبي باستخدام ﺍﻟﻤﺩﺨﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ، ومدخل القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية لحقوق الملكية. وتم قياس تركيز الملكية عن طريق أخذ نسبة الأسهم العادية التي يملكها المساهمون الذين يملكون ما لا يقل عن 5٪ من إجمالي عدد أسهم الشركة، أما ربحية الشركات فتم قياسها من خلال العائد على حقوق المساهمين. أظهرت نتائج الدراسة أن التحفظ المحاسبي المبني على المستحقات له تأثير سلبي ذو دلالة إحصائية على ربحية الشركة. أما بخصوص مدخل القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية لحقوق الملكية، فأظهرت النتائج أن الشركات التي تتمتع بمستويات أعلى من التحفظ المحاسبي وبنسبة عالية من القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية لحقوق الملكية تتمتع بربحية أفضل. بالإضافة إلى ذلك، فقد أظهرت النتائج أن تركز الملكية ليس له دور معدل في تأثير التحفظ المحاسبي على ربحية الشركة. بناءً على النتائج، قدمت الدراسة بعض التوصيات للشركات من أجل تبني ممارسات مختلفة من التحفظ المحاسبي من شأنها تعزيز جودة المعلومات المحاسبية وربحية الشركة. علاوة على ذلك، توصي الدراسة الشركات بإيلاء تأثير تركز الملكية المزيد من الاهتمام؛ لأنه يعتبر إحدى آليات الحوكمة في الشركات.