مستوى الإفصاح عن المعلومات القطاعية في التقارير المالية السنوية والعوامل المؤثرة فيه "دراسة تطبيقية في الشركات المساهمة العامة الأردنية"

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى بيان مستوى الإفصاح عن المعلومات القطاعية في التقارير المالية السنوية للشركات المساهمة العامة الأردنية والتعرف الى أثر بعض خصائص الشركة والمتمثلة بالقطاع الذي تنتمي اليه الشركة، وعُمر ادراج الشركة في السوق المالي، ومعدل نمو الشركة، والرفع المالي، وتذبذب الأرباح في مستوى الإفصاح عن المعلومات القطاعية في التقارير المالية السنوية لهذه الشركات. ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير مؤشر لقياس مستوى الإفصاح عن المعلومات القطاعية استنادا الى متطلبات الإفصاح لمعيار الابلاغ المالي الدولي رقم (8)، إضافة إلى استخدام أسلوب تحليل المحتوى لتحديد الفقرات ذات الصلة بالمعلومات القطاعية التي تم الإفصاح عنها فعلا في هذه التقارير. تكون مجتمع الدراسة من جميع الشركات المساهمة العامة الأردنية المدرجة في سوق عمان المالي والبالغ عددها 247 شركة، وتم اختيار عينة مكونة من 105 شركات موزعة على ثلاثة قطاعات هي: القطاع الصناعي (30 شركة)، والقطاع والخدمي (25 شركة)، والقطاع المالي (50 شركة). واظهرت نتائج الدراسة أن مستوى الإفصاح العام عن المعلومات القطاعية في تلك التقارير جاء ضعيفاً جداً، فضلا عن وجود أثر ذي دلالة إحصائية لخصائص الشركة مجتمعة في مستوى الإفصاح عن المعلومات القطاعية، كما بينت النتائج ايضا وجود أثر ذي دلالة إحصائية لكل خاصية من الخصائص التالية (منفردة) في مستوى الإفصاح المذكور: نوع القطاع الذي تنتمي إليه الشركة، وعُمر الادراج في السوق المالي، ومعدل النمو، بينما لم يكن هناك أثر ذو دلالة إحصائية للرفع المالي وتذبذب الارباح (بشكل منفرد) في مستوى الإفصاح عن المعلومات القطاعية. وقدمت الدراسة عدداً من التوصيات أبرزها: قيام هيئة الاوراق المالية الاردنية بإلزام الشركات المساهمة العامة بالإفصاح عن جميع المعلومات القطاعية وفقا لمتطلبات الإفصاح في معيار الابلاغ المالي الدولي رقم (8) والتأكد من تنفيذ ذلك من قبل تلك الشركات، وإيلاء الإفصاح عن المعلومات القطاعية المزيد من الاهتمام من قبل إدارات الشركات المساهمة العامة والعمل بجدية على زيادة مستواه في التقارير المالية السنوية.