مدى ملاءمة معايير الإبلاغ المالي الدولية الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم للتطبيق في الأردن: دارسة استكشافية من وجهة نظر مدققي الحسابات الأردنيين

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى استجلاء آراء عينة من مدققي الحسابات الأردنيين حول مدى ملاءمة معايير الابلاغ المالي الدولية الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم للتطبيق في الأردن، ولتحقيق أهداف الدراسة فقد تم تصميم إستبانة وتوزيعها على عينة بلغ عدد أفرادها (145) مدققاً تم إختيارهم بشكل عشوائي، وبلغ عدد الإستبانات المستردة والمعتمدة لغايات التحليل الاحصائي (94) إستبانة، وكذلك لمزيد من الاستيضاح حول أسباب تأخر التطبيق الفعلي لهذه المعاييرمن قبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم في الأردن تم إجراء مقابلة مع رئيس جمعية المحاسبين القانونين الأردنيين. وقد أشارت نتائج الدراسة الى تأييد مدققي الحسابات لوجود معايير دولية خاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم وإتفاقهم على أن هذه المعايير تساهم في تلبية احتياجات مستخدمي القوائم المالية لهذه المنشآت وكما تؤدي أيضاً الى زيادة كفاءة البيانات المالية المعدة وقدرتها على عكس الوضع المالي للمنشآة، وكما توصلت الدراسة الى أن ضعف نظم الرقابة الداخلية وغيابها في بعض الأحيان في المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم في الأردن هي من أكثر المعوقات لتطبيق المعايير الجديدة في هذه المنشآت، وأن من الأسباب التي أدت الى التأخر في تطبيق معايير الابلاغ المالي الدولية الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم هي قلة عدد إجتماعات الهيئة العليا لتنظيم مهنة المحاسبة القانونية وتبدل رؤسائها بإعتبارها الجهة المسئولة عن إعتماد معايير المحاسبة الدولية وضمان الالتزام بها في الأردن، وكذلك عدم وجود تعريف واضح ومتفق عليه للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تنطبق عليها المعايير الدولية. وقد أوصت الدراسة بتكثيف الاهتمام بالمعايير الدولية الجديدة من الناحية العلمية والعملية، وذلك من خلال عقد محاضرات تثقيفية ودورات تدريبية مستمرة في الجامعات والجمعيات المختصة والمعاهد حول المعايير المحاسبية الدولية الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم لما تشكله هذه المنشآت من أهمية بالنسبة للاقتصاد الأردني.