التحضر المفرط: دراسة على المستوى العالمي

الملخص

تمّ التعرف عن طريق هذه الدراسة على قياس التحضر المفرط على مستوى كل من الدول النامية والدول المتقدمة ودول العالم، وقد جرى قياس التحضر المفرط لهذه الدول للأعوام 1990 و2013 باحتساب البواقي عن طريق أربعة انحدرت منفصلة، وهي: أولا، انحدار نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي على مستوى التحضر، وهي الطريقة الأكثر شيوعا، وثانيا: نسبة القوى العاملة في الأنشطة الصناعية من إجمالي المشتغلين على مستوى التحضر، وثالثا: نسبة القوى العاملة في الأنشطة الخدمية من إجمالي المشتغلين على مستوى التحضر، ورابعا: تمّ احتساب البواقي لهذه المتغيرات مجتمعة نظرا للارتباط العالي بينها مع مستوى التحضر، كما حاولت الدراسة أيضا الكشف عن طبيعة العلاقة التي تربط بين هذه المتغيرات عن طريق استخدام معامل الارتباط البسيط، وخلصت الدراسة إلى النتائج الآتية: أولا: تشير قيم البواقي الموجبة للدول إلى أنها مفرطة في التحضر نسبيا، والعكس صحيح بالنسبة للبواقي السلبية. ثانيا: أظهر القياس زيادة عدد الدول النامية التي تعاني من التحضر المفرط عام 2013 مقارنة مع عام 1990 بالنسبة لبواقي تحليل جميع الانحدارات المطبقة، وبالمقارنة مع الدول المتقدمة فقد أظهر القياس انخفاض العدد بالنسبة لبواقي انحدار نسبة العمالة الخدمية وانحدار كل المتغيرات مجتمعة، أمّا دول العالم فقد أظهر القياس أيضا انخفاض العدد بالنسبة لبواقي انحدار نسبة العمالة الصناعية وانحدار كل المتغيرات مجتمعة. ثالثا: وجود علاقة وثيقة (إيجابية) بين التحضر وكل من النمو الاقتصادي والتصنيع ونسبة العمالة الخدمية بالنسبة للدول النامية، وهذا يشير إلى سعي الدول النامية نحو التحضر، وبالمقابل لم تظهر علاقة بين التحضر وكل من النمو الاقتصادي والتصنيع في الدول المتقدمة، فقد اتسم التحضر فيها بكونه متدرج ومتساوي مع التنمية الاقتصادية وارتفاع دخل الفرد كما أنه خاضع لتوجهات وتأثيرات ونسب من النمو المترادف مع الحاجات المطلوبة للأيدي العاملة. وقد أوصت الدراسة بإجراء عدد من الدراسات المستقبلية لاختبار الفرضيات التي تقدمت بها أطروحات نظريات التحضر الثلاثة وأثرها على التحضر المفرط كمتغير تابع الذي جرى قياسه في هذه الدراسة لاسيما في الدول النامية.