مبدأ الفصل بيِن السلطات في الدساتير الأردنية المتعاقبة وتعديلاتها 1928-2011م/ دراسة تاريخية

الملخص

تتناول الدراسة مبدأ الفصل بين السلطات في الدساتير الأردنية المتعاقبة وتعديلاتها (1928-2011م) لا سيّما وأن الدستور وحده هو الكفيل بتحقيق الفصل بين السلطات، حتى لا تتدخل أيّ منها في أعمال الأخرى، وتنطلق هذه النظرية من فكرة تشعب وتعدد وظائف الدولة، بعد أن كانت هذه الوظائف في جهة واحدة تجمع الأمر كلّه في يدها، فالدولة تحتاج لضمان بقائها وديمومتها أن تقوم بأداء المهام الملقاة على عاتقها على أكمل وجه لضمان حماية الحقوق والحريات من دون استبداد الحكام؛ وبالتالي أن تؤدي مجموعة من الأعمال هي التشريع من خلال سن القوانين العامة المجردة ثم تنفيذها لتحقيق التنظيم والحماية والأمن، ثم معاقبة من يخالفها وتحقيق العدالة والفصل في المنازعات، والجمع بين هذه الوظائف والغايات أصبح أمراً صعباً بعد أن تحولت المجتمعات من الملكيات المطلقة التي كانت تحكم إلى أشكال أخرى برلمانية ورئاسية، وهذا يتطلب وجود ثلاث مؤسسات لممارسة هذه الوظائف وهي: السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. وقد تتبعت الدراسة مظاهر الفصل بين السلطات في الدساتير الأردنية الثلاثة وتعديلاتها ممثلة في القانون الأساسي لسنة 1928م والدستور الأردني رقم (3) لسنة 1947م والدستور الأردني لسنة 1952م. وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات، تمثّلت في أن الدساتير الأردنية لسنة 1947م ولسنة 1952م قد أخذت بمبدأ الفصل بين السلطات، ولكنه ليس فصلاً مطلقاً بل فصلاً مرناً نسبياً، أي فصلاً مع التوازن والتعاون بين السلطات. وأوصت الدراسة بضرورة إعادة الاعتبار إلى السلطة التشريعية حتى تستقيم الأمور .